همشهری - گروه سرزمین من: هیأت وزیران در اقدامی مهم در جلسه ابتدای شهریورماه پیشنهاد مهم سازمان حفاظت محیط‌زیست برپایه اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و بر این اساس به‌نظر می‌رسد دیگر امکان احداث پتروشیمی میانکاله نیز در یکی از بکرترین و مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست کره و مناطق حفاظت‌شده وجود نداشته باشد. به تعبیر بهتر اقدام هیأت وزیران شاید بتواند سوت پایان احداث پتروشیمی میانکاله را به صدا درآورد و تکلیف تمامی طرح‌های صنعت نفت را نیز مشخص کند.
براساس مصوبه هیأت وزیران، اجرای هر نوع طرح یا پروژه مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست ممنوع شد.
به گزارش دولت، بر اساس این مصوبه به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود.
براساس تبصره یک این مصوبه، کارگروه موظف است حداکثر طی ۶ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند؛ همچنین براساس تبصره۲ شیوه‌نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یادشده طی ۲ هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد.
همچنین تشکیل کارگروه مذکور، رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های مجری نیست و شروع به اجرای هر نوع طرح یا پروژه مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ممنوع است؛ همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است گزارش اجرایی این تصویب‌نامه را به‌صورت ماهانه به هیأت وزیران ارائه کند.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اما در سفر به مازندران اعلام کرده است که همچنان پرونده پتروشیمی میانکاله در کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم نهایی روی میز رئیس‌جمهور است و در این مورد همه نسبت به نظرات ما آگاه هستند و دیگر نظر خاصی نداریم چون این پرونده از مجموعه محیط‌زیست خارج شده است؛ بنابراین تا زمانی که کار دست ما بود ما نظر خود را اعلام کردیم و الان از مجموعه محیط‌زیست خارج شده است. او گفته که امیدوار است، مجموعه ریاست‌جمهوری درباره پرونده پتروشیمی میانکاله تصمیم‌گیری کند. سلاجقه اعلام کرد: مطالبه ما در این پرونده حفظ محیط‌زیست و توسعه کشور به نحو مطلوب است.
